فرانسه سرکوب کردن مردم را متوقف کند
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۸۹۲۸
یعقوب رضازاده ، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به رفتارهای متناقض فرانسه و کشورهای اروپایی در برابر حقوق بشر، اظهار داشت: سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم فرانسه را محکوم می‌کنم، این ناآرامی‌ها به دنبال نارضایتی مردم از دولتمردان فرانسه و عدم رعایت حقوق بشر و وضعیت موجود در جامعه این کشور شکل گرفته است اما پلیس با برخوردهای بسیار خشن به این موضوع ورود پیدا کرده تا جایی که در این ناآرامی‌های اخیر یک نوجوان 17 ساله هم به ضرب گلوله کشته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت فرانسه ملزم به رعایت حقوق بشر و اجتناب از توسل به زور و خشونت علیه مردم کشورش است، بنابراین دولتمردان فرانسوی باید به صورت مسالمت آمیز مطالبات مردم را پیگیری کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: متاسفانه این اتفاقات در حالی رخ داده که غربی‌ها و به خصوص فرانسه از کشورهای پرمدعا در مسائل حقوق بشر هستند، کشورهایی که در مسائل داخلی دیگر کشورها به بهانه حقوق بشر دخالت می‌کنند اما خودشان قائل به رعایت حقوق بشر نیستند.
رضا زاده تصریح کرد: دولت فرانسه مسئول نقض حقوق بشر است البته این اتفاق جدیدی نیست و بارها شاهد تناقضات حقوق بشری در فرانسه، آلمان و ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی بودیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تاکید کرد: سازمان ملل باید از دولت فرانسه بخواهد که به این رفتارهای متناقض پایان دهد، دولت ماکرون هم ضمن پایان دادن به خشونت باید مطالبات مردم خود را پاسخ دهد و سرکوب کردن مردم توسط پلیس و نیروهای نظامی باید در فرانسه متوقف شود.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی فرانسه کشورهای اروپایی حقوق تظاهرات مسالمت آمیز حقوق بشر جامعه دولت خشونت مسالمت آمیز امنیت ملی و سیاست خارجی نقض حقوق بشر آلمان ایتالیا کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس سازمان ملل فرانسه مجلس شورای اسلامی حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۸۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهادت رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره قالیباف
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بنابر گزارش خانه ملت، در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903926
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد